اعتقالات في وزارة الدفاع بسلوفاكيا بسبب تبرعات الأسلحة لأوكرانيا

شنت الشرطة السلوفاكية، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات وتحقيقات طالت عدداً من المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع، على خلفية شبهات بانتهاك القوانين أثناء تقديم الذخائر والأسلحة لأوكرانيا في عهد الحكومات الليبرالية السابقة.

وجاء في تقرير بثته قناة "ماركيزا" التلفزيونية المحلية، أن المشتبه بهم هم موظفون سابقون شغلوا مناصب عليا في وزارة الدفاع، وكان لهم دور مباشر في عمليات تبرع الحكومة الأسبق بالسلاح لصالح كييف، في ظل الحرب المستمرة مع روسيا.

وأعلنت الشرطة عن سعيها لاستجواب وزير الدفاع السابق وزعيم حزب "الديمقراطيون" الحالي، ياروسلاف ناد، إلا أن الأخير صرّح من كندا، حيث يقيم مؤقتاً مع ابنه، بأنه مستعد للتعاون الكامل مع السلطات السلوفاكية لدى عودته المرتقبة إلى البلاد نهاية يونيو الجاري.

ونفى ناد جميع الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن الإجراءات الحالية تحمل "طابعاً سياسياً"، في ظل التغيرات التي شهدتها الحكومة السلوفاكية وانتقال السلطة من تيارات ليبرالية مؤيدة لأوكرانيا إلى حكومة أقرب إلى التوجهات المحافظة المتحفظة على دعم كييف.

تحقيقات بإشراف النيابة الأوروبية

أكدت القناة أن قسم الجرائم المالية في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة السلوفاكية يتولى التحقيق في القضية، وذلك بالتنسيق مع "النيابة الأوروبية" (EPPO) التي تتولى الإشراف المباشر على هذه القضية ذات الأبعاد العابرة للحدود.

وتشمل التحقيقات، بحسب مصادر أمنية، مراجعة تفاصيل الصفقات التي تم من خلالها نقل أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا، ووجود شبهات بتجاوز الصلاحيات القانونية، أو عدم وجود تفويض برلماني كافٍ لتلك الإجراءات الحساسة.

وكشفت وسائل إعلام محلية، في نوفمبر 2024، عن تشكيل مجموعة تحقيق خاصة وسرية داخل وزارة الداخلية، تحمل الاسم الرمزي "الواهب"، وتتبع إدارة مكافحة الجريمة المنظمة. 

وتم تكليف هذه المجموعة بتتبع كل الوثائق، والتعليمات، وسجلات النقل والتبرع، التي قد تحمل دلالات على وجود خروقات قانونية في سياسة التبرع العسكري السابقة.

وتعد هذه الإجراءات جزءاً من توجه حكومي جديد يسعى لمراجعة سياسة الانخراط غير المشروط في دعم كييف، خاصة مع تزايد الأصوات الداخلية المعارضة لمزيد من الانخراط في الصراع الأوكراني الروسي، واعتبار ذلك مساساً بالحياد السلوفاكي ومصالح البلاد الداخلية.

خلفية سياسية وتصعيد

تأتي هذه الحملة في سياق سياسي مشحون، حيث تتبنى الحكومة السلوفاكية الحالية، بقيادة رئيس الوزراء المحافظ روبرت فيكو، موقفاً أكثر تحفظاً تجاه الحرب في أوكرانيا، مقارنة بالحكومات الليبرالية السابقة التي سهلت تبرعات ضخمة من الذخائر والمعدات العسكرية إلى كييف.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التحقيقات إلى مزيد من الاستقطاب السياسي في البلاد، خاصة إذا ما تم توجيه اتهامات رسمية لشخصيات بارزة من التيارات الليبرالية، ما يفتح فصلاً جديداً من الصراع بين النخب السياسية في براتيسلافا.